الشيخ الدكتور : محمد نور ربيع العلي

المولد : ولدت في حي جبرين حلب المعروفة تاريخياً : بجبرين الفستق بتاريخ 9/ 11 1971

التحصيل العلمي

التحقت بدار نهضة العلوم الشرعية المعروفة ب(الكلتاوية) الواقعة بباب الحديد ( حلب )وتخرجت فيها لعام 1408هـ الموافق 1989م

ثم التحقت بجامعة الأزهر كلية أصول الدين قسم الحديث وتخرجت لعام 1994 ثم التحقت بجامعة الجنان طرابلس لبنان لعام 1999وحصلت على الماجستير لعام 2002 ثم قمت بمعادلة الماجستير بدرجة الماجستير في جامعة الأزهر لعام 2005 ثم قمت بتقديم خطة بحث لأطروحة الدكتوراه وكان كتاب الغنية دراسةً وتخريجاً ومن ثم حصلت على الشهادة العالمية " الدكتوراه " في 3/1 / 2010

الآثار العلمية

 1- رسالة الماجستير " معايير الإختيار عند الزواج في ضوء السنة النبوية من منظور تطبيقي اجتماعي معاصر

2-رسالة الدكتوراه " تخريج أحاديث وآثار كتاب الغنية

للشيخ عبد القادر الجيلاني

تحقيق مخطوط " أحاديث محمد بن عمرو الليثي "3-

4-تحقيق مخطوط أحاديث " هشام بن عمار السلمي شيخ البخاري برواية ابن الزفتي

5- الإيجاز في السنة

6-إيضاءات القمر في فضائل الآيات والسور

7-المقلّون شعراً من الصحابة

8-المقلات شعراً من الصحابيات

9-شرع من قبلنا في القرآن الكريم

10-يتامى رائدون

شخصية الخضر وإشكالياتها " دراسة حديثية وتاريخية "11-

12-إجازة في حفظ القرآن برواية حفص عن عاصم من الشيخ المصري مصطفى الحلواني

13-شهادة حفظ القرآن من الكلتاوية

 14-مجموعة شعرية

النشاطات العلمية

1-تكريم من جائزة المغفور له حاكم أم القيوين الشيخ راشد بن أحمد المعلا

2-مشاركات في إذاعة أم القيوين للقرآن الكريم

   3-مشاركات في إذاعة إ ف م الإمارات

4-نشر مقالات في كثير من المجلات ومنها " منار الهدى   الإسلام وصدى الدار الصادرتين في الإمارات ومجلة الهدى في بنغلادش

5-نشر مقالات في جريدة البيان والإتحاد الإمارتيتين

تفصيل عن رسالة الدكتوراه

قمت بتقديم كتاب الغنية للشيخ عبد القادر رحمه الله وبقي الكتاب يرفض من قبل لجنة الموضوعات بالأزهر لمدة ستة أشهر لأسباب تعنتية حتى تدخل رئيس جامعة الأزهر شخصياً وهو الدكتور محمد الطيب حفظه الله تعالى للموافقة على هذه الخطة على بعض التعديل فيها ليتم الشغل فيها من عام 2006 وتكون المدة ما تقارب الثلاث سنوات وزيادة

انعقدت لجنة المناقشة الساعة الثانية ظهراً يوم الأحد 3/1 / 2010

في قاعة عبد الحليم محمود في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر والمؤلفة من الأستاذ الدكتور عاطف أحمد أمان مشرفاً أولاً وهو أستاذ الحديث بالكلية والأستاذ الدكتور محمد علي فرحات مشرفاً مشاركاً وهو أستاذ الحديث في الكلية والأستاذ الدكتور سعيد محمد صالح  صوابي مناقشاً داخلياً وهو أستاذ الحديث بالكلية والأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الفتاح حليبة مناقشاً خارجياً وهو رئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر فرع المنصورة ، وانتهت المناقشة الساعة السادسة مساء إلا قليلاً واستغرقت المناقشة أربع ساعات تقريباً وقررت لجنة المناقشة بالإجماع منحي الدكتوراه مع مرتبة الشرف الثانية

خطة البحث

لما كان هذا العمل كبيراً كان لا بد أن أقسمه إلى قسمين: قسم للدراسة وقسم للتخريج,  أما قسم الدراسة فقد جعلته في مقدمة وتمهيد ومباحث

المقدمة: وتضمنت الاستفتاح وسبب اختيار الموضوع وأهميته وحاجة هذا الكتاب لتخريج أحاديثه وخطة البحث ومنهج الباحث في الدراسة والبحث

وأما التمهيد: ففيه حديث عن علم التخريج وأهميته ولمحة تاريخية عن أوائل العلماء الذين خرجوا أحاديث الكتب المهمة,  

{القسم الأول} حياة الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى وفيه  فصول

الفصل الأول: حياته 

أولاً:اسمه ونسبه وبلده ومولده وطلبه للعلم وعصره.

ثانياً:علوم الشيخ عبد القادر الجيلاني وتبحره في التصوف وغيره من العلوم.

ثالثاً:آثار الشيخ عبد القادر الجيلاني .

رابعاً: تأثره وتأثيره

{الفصل الثاني}:كتاب الغنية (مادته وأحاديثه)

أولاً: أصول الكتاب المخطوطة والمطبوعة.

ثانياً: علومه ومنهجه.

ثالثاً: اشتماله على الأحاديث الصحيحة.

رابعاً:اشتماله على الأحاديث الضعيفة التي ترتقي.

خامساً: اشتماله على الأحاديث الضعيفة التي لاترتقي.

سادساً:اشتماله على الأحاديث الموضوعة وموقف الشيخ منها.

: (القسم الثاني ) التخريج وفيه فصول

الفصل الأول:تخريج الأحاديث في الجزء الأول.

الفصل الثاني: تخريج الأحاديث في الجزء الثاني.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات

الفهارس العلمية

سبب اختيار الموضوع

كان السبب الحقيقي وراء اختيار تخريج أحاديث وآثار الغنية للجيلاني رحمه الله تعالى كثرة الكلام حول كتب التصوف, وخاصة حول الأحاديث التي يستشهدون بها, حيث يدّعي الكثير أنهم يعتمدون على الأحاديث الموضوعة والباطلة, وهذا كلام غير صحيح على إطلاقه وعمومه, فإنهم أوردوا مثل هذه الأحاديث بحيث لو وضعنا نسبة للأحاديث الموضوعة إلى الأحاديث الصحيحة والحسنة لوجدناها قليلة ,  ومع هذا نجد أن كثيرا من الناس يهاجمون التصوف لأجل ذلك, وهذه آفة قسمت المسلمين إلى أقسام, وجعلت كل قسم يضلل القسم الآخر

وإن من أسباب اختياري لهذا الموضوع إضافة إلى ذلك عدد من الأسباب:

أولاً: أن كتاب الغنية لطالبي الحق هو كتاب يشتمل على الفقه والعقيدة والفضائل إضافة إلى التصوف بنسبة قليلة في آخر الكتاب

ثانيا: هو تأليف علم من أعلام الفقه الحنبلي وإمام من أئمة التصوف

ثالثا: اشتماله على عدد كبير من الأحاديث وآثار الصحابة بلغت مجموعها " 1434" بالمكرر

رابعا: اعتماد كثير من طلاب العلم على أحاديثه في خطبهم ومواعظهم , وهذا يختلف من بلد لآخر

خامسا: أن الكتاب لم تخرج أحاديثه تخريجا علميا فيما أعلم  ولم يخدم كالإحياء للغزالي, ومن قام بتخريجه أفسد أكثر مما أصلح واعتمد على الموضوعات لابن الجوزي رحمه الله تعالى

سادسا:أن الشيخ الجيلاني الحنبلي المذهب رحمه الله أورد أحاديث هي أيضاً عند الغزالي في الإحياء وعند أبي طالب المكي في قوت القلوب وغيرهما, وبناء عليه نقبل منهم ما كان صحيحا, و ننبه بلا استثناء إلى ما أوردوه من موضوع ومتروك وضعيف, لا أن نتخذ ذلك سبيلا للعداوة والبغضاء وتضليل الآخرين.

هذا ما دعاني إلى اختيار هذا الموضوع, وأعتقد أنه سبب مهم جدا يجب أن نتكاتف جميعا لتوصيله إلى من يهمه الأمر.

أهمية البحث

إن أهمية هذا البحث تتأتى من فحوى سبب الاختيار إضافة إلى أنه قد انبرى كثير من العلماء لتخريج أحاديث المصنفات الفقهية للربط بين السنة على أقسامها وبين التطبيق العملي لها, وهذا مجهود ضخم لا يستطيع أحد إنكاره على مر العصور وتتابع هذا المجهود إلى يومنا هذا, وبالمقابل هناك من قام بتخريج بعض الكتب التي تتسم بالتصوف بمنهج سليم كتخريج العراقي لإحياء الغزالي   ولكن هذا الجهد في هذا المضمار كان قليلا بالنسبة للمصنفات الأخرى وكان خجولا, ولا أدري لماذا لم يلق كتاب الجيلاني اهتماما من حيث التخريج  علما أنه لا ينطوي إلا على جزء يسير من التصوف  وهي عبارة عن صفحات معدودة التزم الشيخ فيها بالكتاب والسنة , هل لأن منهجه العام كان صوفيا ؟  وهل كان بدعا من العلماء بهذا المنهج ؟ إننا حين نراجع تراجم الأئمة نجد أن التصوف الصحيح الملتزم أصحابه بالكتاب والسنة  سمة عامة لكل علمائنا الصادقين المخلصين على شتى مشاربهم

منهجي في البحث

أولا: ضبط أحاديث الكتاب وآثاره ضبطا صحيحا وذلك بالرجوع إلى مصادرها الأصلية

ثانياً:الاعتماد على أصول كتب السنة, مقدما الصحيحين ثم الكتب الستة ثم التسعة ثم كتب السنة كلها ثم الكتب التي تذكر الحكم على الحديث

ثالثاً : الاعتماد على المصادر والمراجع الأصلية وليس على السيديات .

رابعاً:الاعتماد على حكم الحديث عند علماء الشأن, وإن كنت لا أستغني عن النظر في السند, لكنني أصحح ما صححوه وأضعف ما أجمعوا على تضعيفه.

خامسا:اعتمدت كتب التراجم المهمة مثل تهذيب الكمال للمزي, وتقريب التقريب للحافظ ابن حجر, ثم بقية كتب الجرح والتعديل.

سادساً:لا أرد حديثاً إلا إذا أجمع المحدثون على أنه موضوع, فإذا ذكروا وجها للاعتبار ذكرته وبينته.

سابعا:ليس من منهجي مهاجمة أحد أو انتقاصا من أحد, وإنما أسير على طريقة الإمام الترمذي الذي يبين درجة الحديث ومن أخذ به من العلماء, وكذلك طريقة الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء حيث يحاول بقدر طاقته أن يجد للحديث مخرجا وتوجيها.

ثامناً:مهمتي أن أضع نتيجة البحث بين يدي الباحثين وليس مهمتي أن أجرح أو أخاصم, ولا أن أكفر ولا أبدع, فنحن أبناء أمة واحدة وفرقة واحدة وهي الناجية بإذن الله تعالى, وكل منا يعذر أخاه ويتمنى له الهداية والصواب, والله الموفق.

عملي في هذا البحث

أولاً: من ناحية التخريج

بعد أن قمت بترقيم الأحاديث والآثار لكتاب الغنية  اعتمدت في التخريج المنهج التالي:

1-أكتفي بالعزو إلى الصحيحين إن كان فيهما, ولا أطيل التخريج ولا أذكر ترجمة الإسناد, لأن الأمة تلقتهما بالقبول.

2-إذا كان الحديث في غير الصحيحين أعتمد في التخريج على الكتب الستة ولا أهمل ما حكم عليه الترمذي وغيره.

3-إذا لم يوجد الحديث في الكتب الستة أبحث عنه في الكتب التسعة

4-إذا لم يوجد في الكتب التسعة أبحث عنه جهدي في الكتب السنة المتاحة لدي،

مطبوعها ومخطوطها إن تيسر لي, مقدما أسبقهم وفاة, وكذلك لا أهمل حكم العلماء إذا ذكروه في كتبهم, 

5-أذكر تعليقا لبعض الأحاديث توضيحاً لتعارض أو تبياناً لحكم أواستنباطاً لحكمة  أوغير ذلك

ثانياً:من ناحية الترجمة والحكم على الحديث 

1-أترجم سند الشيخ الجيلاني إن ذكر سندا

2-أترجم رجال الحديث من كتب السنة فما اتفقوا على توثيقه لا أطيل في الترجمة.

3-إذا لم يتفقوا على التوثيق فأحسن حديثه إن لم يكن الجرح مفسرا أو كان مبنيا على جرح الأقران, وفي هذه الحالة أطيل بعض الشيء في الترجمة والترجيح.

4-إذا اتفق الأئمة على جرح رجل فأذكر اتفاقهم وأذكر أنني لم أجد من وثقه أو من لم يترجمه.

ثالثاً:الحكم على الحديث

على ضوء ما تقدم من التخريج والترجمة أحكم على الحديث فإذا كان صحيحا اكتفيت بذلك  أو حسنا بحثت له عن شواهد,  وإن لم يكن كذلك بذلت جهدي في البحث عن شواهد الحديث سواء ما ذكره العلماء أو ما توصلت إليه بجهدي فإذا كان الشاهد صحيحا أو حسنا بينت أن هذا الحديث يرتقي إلى الحسن لغيره أو ما إلى ذلك. 

رابعاً:إذا كان الحديث مخالفا للمشهور من رواية الثقات وألفاظهم بينت ذلك وأنه يجب الرجوع إلى ما أورده المحدثون. 

خامساً:قد يورد الشيخ الجيلي عدة أحاديث في سياق واحد فأقطعه وأخرج كل حديث على حدة,مبينا ذلك.

سادساً:قد يورد الشيخ الحديث بالمعنى فأرده إلى اللفظ المشهور منبها على ذلك. 

سابعاً:إذا كان الحديث شديد الضعف أو موضوعا وليس له شواهد لكنه لا يتعارض مع القواعد العامة للشريعة أبين الأحاديث التي تتكلم عن هذا المعنى, وإلا فأبين أن هذا من المردود الذي لا يستقيم أن يعتمد عليه في ذلك المعنى, وأبين ما يخالفه من الأحاديث المعمول بها.

ثامناً: قمت بشرح غريب الحديث والأثر

تاسعاً: أنهيت البحث بفهارس فنية فجعلت فهرسا للآيات القرآنية  ثم لأطراف الأحاديث والآثار, ثم  للأعلام المترجم لهم, ثم فهرساً للموضوعات

هذه المعلومات من صاحبها مباشرة خاصة لموقع أحباب الكلتاوية