آخر المواضيع
اخترنا لكم




  الرئيسية    رجال عبروا فيها   أصحاب الشهادات العليا من خريجي الكلتاوية
تهنئةالشيخ عصام عمر معاز



مرات القراءة:3764    
أرسل إلى صديق
أبلغ عن مشكلة في هذه المادة

 يسرنا أن نتقدم بأحر التهاني والتبريكات لأخينا الشيخ عصام عمر معاز أحد خريجي المدرسة الكلتاوية وذلك لنيله شهادة الماجستير من جامعة الأزهر الشريف

 

 

 

 

الاسم : عصام عمر معاز.

مكان وتاريخ الوﻻدة: سوريا- حلب- 25/5/1985

المؤهلات العلمية:

الثانوية الشرعية: من دار نهضة العلوم الشرعية، لعام 2002 الثانوية اﻷزهرية لعام 2007 الإجازة العالية (الليسانس) من كلية الشريعة والقانون بجامعة اﻷزهر الشريف بالقاهرة لعام 2006 درجة التخصص (الماجستير) من قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة اﻷزهر الشريف لعام 2015

قرار اللجنة:

 الحمد لله رب العالمين، والصﻻة والسﻻم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في تمام الساعة السابعة من مساء هذا اليوم اجتمعت اللجنة العلمية المكونة من السادة اﻷساتذة: اﻷستاذ الدكتور: محمد حسني إبراهيم سليم أستاذ الفقه المقارن المتفرغ بالكلية (مشرفا) واﻷستاذ الدكتور: إبراهيم عبد الرازق الخولي أستاذ الشريعة اﻹسﻻمية ورئيس القسم السابق بكلية الحقوق بجامعة حلوان (مناقشا). واﻷستاذ الدكتور: عطا عبد العاطي السنباطي، أستاذ الفقه المقارن المساعد بالكلية (مناقشا). وذلك لمناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث: عصام عمر معاز لنيل درجة التخصص (الماجستير) في الفقه المقارن، وموضوعها: دراسة وتحقيق من مخطوط المطلب العالي في شرح وسيط اﻹمام الغزالي للإمام ابن الرفعة من بداية كتاب الرضاع إلى نهاية الباب الأول من كتاب النفقات.

 

وعملا بأحكام القرار اﻹداري رقم (3) لسنة 1967 بشأن نظام الدراسات العليا بكليات جامعة اﻷزهر اقترحت اللجنة منح الباحث: عصام عمر معاز درجة التخصص الماجستير في الفقه المقارن بتقدير ممتاز.

أسأل الله أن يجعلك قرة عين لمؤسس المدرسة الكلتاوية سيدنا محمد النبهان رضي الله عنه وينفعك بعلمك ويجعلك من العلماء العاملين .

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه ومن تبِعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإنه من المعلوم لكل ذي بصيرةٍ أنَّ قيمة العلم إنما تُدرَك بالوقوف على ثمرة الاشتغالِ به وتحصيلِه، وكلما شرُفت ثمرةُ العلم عظُمت قيمتُه وحاز الرُّتبة الأسمى.

إذا تقرَّر ذلك، فإنه لجديرٌ بعلم الفقه أن يكون ذا مكانةٍ منيفةٍ، ومنزلةٍ شريفةٍ؛ إذ به يكون انتظامُ هذا الدين، وتُعرف بمعرفته أحكامُ أفعال المكلَّفين، وأعظِمْ بذلك من ثمرةٍ توصل العاملَ بمقتضاها إلى مرضاة الله ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم.

ولما كانت لعلم الفقه تلك المكانة الرفيعة، وَجَدْنا الشارعَ يحضُّنا على الاشتغال به وبذلِ الجُهد والوُسع في طلبه وتحصيله، قال تعالى: مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ [سورة التوبة، الآية 122].

وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين".

وقال صلى الله عليه وسلم: "ما عُبِد اللهُ بشيءٍ أفضل من فقهٍ في دين".

وإن من خير ما يقدِّمه الإنسان لأمته أن ينشر ما طواه الزمان من تراث علميٍّ عظيم، له صلةٌ بحياتها اليومية في معرفة ما يحِلُّ لها وما يحرُم عليها.

هذا التراث الذي عُرف أصحابه ببراعة العقول وجَوْدة الأذهان، كان في زمنٍ من الأزمنة ركنًا من أركان نهضة الأمة، ومَظهرًا من مظاهر حضارتها وعزَّتها.

وعند النظر في التراث الفقهيِّ لا بدَّ من الإشادة بما خلَّفه لنا حجةُ الإسلام الإمام أبو حامد الغزاليُّ من آثارٍ كانت علامةً بارزةً في تاريخ التصنيف الفقهي، وذلك لِما أوتيه الرجل من حسن التعليل ودقة الترتيب وغير ذلك مما هو معلومٌ عند أهل الاختصاص.

ولعل من أجود تلك المؤلفات التي أثرى الإمام الغزاليُّ بها المكتبةَ الإسلامية كتابَه "الوسيط في المذهب" الذي يُعدُّ أحدَ الكتب التي عليها مدار الفقه الشافعي.

وقد كانت جامعة الأزهر الشريف –التي منَّ الله عليَّ بالانتساب إليها- تقوم بالإشراف على جهود الباحثين وتوجيهِهِم لِبذلِ ما يمكنهم تقديمُه في سبيل خدمة هذا التراث، وإخراجِه على أحسن حال.

ونظرًا لما حازه كتاب "الوسيط" من مكانةٍ رفيعةٍ في المذهب الشافعي، فقد تعاقبت جهود الأئمة الأعلام على خدمته والعناية به، والعملُ الذي أقدِّمه في هذا الميدان هو خدمة جزء من أهم شروح "الوسيط"، وهو الشرح المسمى: "المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي" للعلامة أبي العباس أحمد بن محمد، المعروفِ بابن الرِّفْعَة، فأسأل الله تعالى أن ينفعني بهذا العمل، وأن يجعله في حِرْز القبول، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

فهرس الموضوعات

 

أولًا: قسم الدراسة

المقدمة  1

 

خطة البحث  4

الفصل الأول: ترجمة صاحب المتن (الإمام الغزالي) . 7

المبحث الأول: اسمه وكنيته ولقبه وولادته  8

المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم ورحلاته  10

المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه  15

المبحث الرابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه  24

المبحث الخامس: تصانيفه (آثاره العلمية) 26

المبحث السادس: وفاته  31

الفصل الثاني: ترجمة صاحب الشرح (العلامة ابن الرِّفْعة) 32

المبحث الأول: إلماحة حول عصر العلامة ابن الرِّفْعة  33

المبحث الثاني: اسمه وكنيته ولقبه وولادته  42

المبحث الثالث: نشأته وطلبه للعلم  44

المبحث الرابع: مهنته ومحنته  46

المبحث الخامس: شيوخه وتلاميذه  48

المبحث السادس: خصاله ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه  54

 

المبحث السابع: تصانيفه (آثاره العلمية) 57

المبحث الثامن: وفاته  60

الفصل الثالث: نبذة عن علم (الفقه المقارن) 61

المبحث الأول: تعريف (الفقه المقارن) وموضوعه وفائدته 62

المبحث الثاني: دائرة الاختلاف الفقهي وحكمه  66

الفصل الرابع: نبذة عن الكتاب متنًا وشرحًا  69

المبحث الأول: نظرة في مذهب الإمام الشافعي  70

بعض المصطلحات التي يحتاجها الناظر في كتب المذهب الشافعي78

المبحث الثاني: نبذة عن المتن (الوسيط في المذهب) 82

المطلب الأول: المكانة العلمية للوسيط  82

المطلب الثاني: الأعمال العلمية على الوسيط  87

المبحث الثالث: نبذة عن الشرح (المطلب العالي) 91

المطلب الأول: توثيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف وبيان سبب التأليف 91

المطلب الثاني: مصادر الشارح في الجزء المحقَّق  96

المطلب الثالث: الباعث على الاشتغال بكتاب (المطلب العالي) 100

 

المبحث الرابع: منهج العلامة ابن الرِّفْعة في (المطلب العالي) 102

الفصل الخامس: مدخل إلى تحقيق النص  110

المبحث الأول: المنهج المتَّبع في التحقيق  111

المبحث الثاني: وصف نسختَي المخطوط  122

ثانيًا: قسم التحقيق

كتاب الرضاع  126

تعريف الرضاع  126

الأصل في إثبات حكم الرضاع  129

الأحكام المترتبة على الرضاع المحرِّم 133

الباب الأول: في أركان الرضاع وشرائطه 139

الركن الأول: المرضِع 139

لبن البهيمة  144

لبن الرجل  146

لبن الخُنْثى  149

لبن الصبية  154

 

لبن البِكر  155

لبن المرأة الميتة  168

الركن الثاني: اللبن  180

ثبوت حرمة الرضاع بالجُبن المعمولِ من لبن المرأة  184

ثبوت حرمة الرضاع بلبن المرأة المخلوطِ بمائع  187

ثبوت حرمة الرضاع بلبن المرأة المخلوطِ بجامد  189

صفة اللبن المغلوب  202

الركن الثالث: المحل  217

اللبن الواصل إلى جوف صبيٍّ ميت  219

اللبن الواصل إلى جوف الكبير الحي  220

اللبن الواصل إلى جوفٍ لا يغذي  227

اللبن الواصل بالإسعاط  235

الشرط الأول: الوقت، وحكم الرضاع بعد الحولين  239

فرع: لو شكَكْنا في وقوع الرضاع في الحولين  266

لو وقع الشكُّ في أن الصبيَّ ارتضع خمس رضعات أو دونها  269

 

الشرط الثاني: العدد  270

فيما "كان عائشة السيدة بحديث الشافعية استدلال على الواردةالاعتراضات

معلومات" بخمس نُسخْن ثم يحرِّمن معلومات رضعات عشر القرآن: من أُنزل 284

معنى الإملاجة  298

ضابط تعدُّد الرضَعات  300

اعتبار العُرْف في انقطاع التواصل أو عدمه  303

في دفعات خمس في حَلْبه بعد متفرِّقات دفعات خمس في اللبنَ الصبيِّ إيجارخمس أوان . 312

إيجار الصبيِّ اللبنَ في دفعة واحدة بعد حَلْبه في دفعة واحدة  312

إيجار الصبيِّ اللبنَ في خمس دفعات متفرقات بعد حَلْبه في دفعة واحدة  312

إناء في متفرقات دفعات خمس في حَلْبه بعد واحدة دفعة في اللبنَ الصبيِّ إيجار واحد وخَلْطِه  317

واحدة دفعة في الصبيُّ وأُوجره واحد إناء في لبنًا نسوة خمسُ حلبلو 319

دفعات خمس في الصبيُّ وأوجره واحد إناء في لبنًا نسوة خمس حلبات ولومتفرِّقات  320

 

تعدُّد المرضِع واتحادُ الفَحْل  322

الحكم عند عدم تخلُّل فصلٍ بين رضعات الزوجات  338

الباب الثاني: فيمن يحْرُم من الرضاع  341

الرضيع وبين اللبنُ إليه يُنسب الذي المرضِعة زوج بين الحرمةثبوت 343

الصور التي يخالف الرضاعُ فيها النسب  355

فصل: في مسائل تتعلق بالفَحْل خاصة  357

نكاح في الواطئ إلى منسوبٍ حمل بسبب النازل باللبن الرضاع حرمةثبوت صحيح 359

فاسد نكاح في الوطء من حصل لولدٍ النازل باللبن الرضاع حرمةثبوت 360

ثبوت حرمة الرضاع باللبن النازل لولدٍ حصل من الوطء بشُبْهة  362

ثبوت حرمة الرضاع باللبن النازل لولدٍ حصل من الوطء في ملك اليمين  368

حكم اللبن النازل لولدٍ حصل من زنا  369

حكم اللبن النازل لولدٍ منفيٍّ باللِّعان  375

حكم اللبن النازل للولد اللاحق بالإمكان من غير اعترافٍ بدخول  378

حكم اللبن الثائر بسبب الوطء دون الحمل 380

 

حكم لبن المنكوحة إذا وُطِئت بشُبْهةٍ وأتت بولد  383

حكم لبن المطلَّقة  412

الباب الثالث: في بيان الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغُرْم فيه  429

الأصل الأول: في الغُرْم  430

ما يؤديه الزوجُ لزوجته التي أُفسد نكاحها بالرضاع  433

وجوب الغُرْم على المرضِعة المفسدة للنكاح  436

المقدار الذي تَغرمه المرضِعة المفسدة للنكاح  443

حكم الغُرْم فيما إذا كان الزوج عبدًا وأرضعت أمُّه زوجته الصغيرة  462

حكم الغُرْم فيما إذا كانت المرضِعة مُكرَهةً على الإرضاع  463

وامتصَّت إليها الصغيرةُ ودبَّت نائمةً المرضِعة كانت إذا فيما الغُرْم حكم464

الأصل الثاني: في التفاف المصاهرة بالرضاع  476

الزوج بلِبان الصغيرةَ الكبيرةُ فأرضعت وصغيرةٌ كبيرةٌتحته488

تحته كبيرةٌ وثلاث صغار فأرضعتْهنَّ الكبيرةُ دفعة واحدة 489

أرضعت أجنبيةٌ صغيرتين تحت زوجٍ واحد على التوالي 490

تحته صغيرتان فأرضعت أمُّ إحدى الصغيرتين الأخرى  490

 

كبيرة بنت كلُّ فأرضعت كبار بنات ثلاث وللكبيرة صغار وثلاث كبيرة تحته

صغيرةً  503

فعلت وكذلك الترتيب على الصغيرتين كبيرةٌ فأرضعت وصغيرتان كبيرتان تحته

الكبيرةُ الثانية  507

الباب الرابع: في النِّزاع، والنظر في الدعوى والحلف والشهادة 510

الحكم فيما إذا توافق الزوجان على الرضاع أو ادّعى أحدهما دون الآخر 510

صفة الحلف عند إنكار الرضاع 523

الشهادة على الرضاع (عدد الشهود وصفتهم)  528

الشهادة على الرضاع على سبيل الحِسبة 542

شهادة المرضِعة 543

كيفية حصول التحمُّل في شهادة الرضاع 549

صفة الشهادة على وجود الرضاع المحرِّم  552

كتاب النفقات 570

الأسباب الموجِبة للنفقة  570

سبب وجوب نفقة الزوجة  572

 

حكم نفقة الزوجة مع الأدلة  579

تفسير النفقة الواجبة للزوجة على زوجها 595

دليل وجوب نفقة الطعام والإدام والكسوة على الزوج لزوجته  597

دليل وجوب نفقة السُّكنى وآلة التنظُّف على الزوج لزوجته 598

دليل وجوب إخدام الزوجة  599

تفصيل القول في نفقة خادم الزوجة 599

الباب الأول: في قدر النفقة، وكيفية الإنفاق 603

الفصل الأول: في المقدار  603

مقدار الطعام الواجب للزوجة على زوجها مع الدليل  604

اعتبار حال الزوج عند تقدير النفقة 624

مقدار النفقة الواجبة على الزوج العبد أو المكاتب أو المبعَّض  632

المَرْعِيُّ في جنس الطعام  634

مقدار الأُدْم الواجبِ للزوجة على زوجها  638

حكم استحقاق الأُدم لو كانت الزوجةُ تُزْجي الوقتَ بالخبز القَفار 645

حكم إبدال الأُدْم لو تبرَّمت الزوجةُ بجنسٍ واحد منه  647

نفقة الخادم ومقدارها  649

استحقاق الخادم الأُدمَ  666

إخدام الزوجة بغير المسلمة 671

حكم نفقة الخادم لو قال الزوج: أنا أخدم بنفسي 682

حكم نفقة الخادم لو قالت الزوجة: أنا أخدم نفسي  690

حكم إبدال الزوجِ الخادمَ بسبب رِيبةٍ  692

حكم إخدام الزوجةِ الرقيقةِ التي تُخدَم لجمالها 694

الواجب الرابع والخامس: الكسوة والأثاث  696

استحقاق الخادم الكسوةَ  719

الواجب السادس: آلة التنظيف  723

حكم منع الزوجة من تناول السموم المهلِكة والأطعمة المُمْرِضة  731

حكم نفقة علاج الزوجة  732

الواجب السابع: السُّكْنى 735

الفصل الثاني: في كيفية الإنفاق  743

حكم استحقاق الزوجة نفقةَ الطعام لو كانت تأكل مع زوجها على العادة 750

حكم اعتياض الزوجة عن النفقة 754

وقت استحقاق الزوجة النفقة 762

تمليك الزوجة الكسوة 770

حكم إبدال الكسوة لو تلفت في يد الزوجة 775

حكم استرداد الكسوة عند موت الزوجة  779

حكم التمليك في نفقة الخادم  784

الخاتمة  789

ثالثًا: الفهارس العامة والخاصة

فهرس الآيات القرآنية  794

فهرس أطراف الأحاديث والآثار  797

فهرس المصطلحات الأصولية والفقهية  800

فهرس الأعلام المترجَم لهم  804

فهرس الكتب الواردة في النصِّ المحقَّق 810

فهرس المسائل الفقهية المقارنة 812

فهرس البلدان  814

ثبَت المراجع والمصادر في قسمَي الدراسة والتحقيق 816

فهرس الموضوعات 842